سوال:
مطلبی رو در سایتی مطرح کرده بودن که منو گیج کرده لطفا در این مورد جواب بدید .
(سوره 4 آیه 11-12) و (سوره 4 آیه 176) در مورد قوانین وراثت صحبت میکند. اگر یک مرد فوت شود، و از او سه دختر و دو والد و یک همسر باقی بماند؛ دختران 2/3 سهم، والد ها 1/3 سهم (هردو بر اساس سوره 4 آیه 11) و همسر 1/8 سهم (بر اساس سوره 4 آیه 12) از ارث را دریافت میکند که از میزان ارث بیشتر میشود.
مثال دوم، مردی فوت میشود و از او یک مادر و یک همسر و دو خواهر باقی میماند، مادر 1/3 سهم (سوره 4 آیه 11) همسر 1/4 (سوره 4 آیه 12) و خواهران 2/3 (سوره 4 آیه 176) که مجموع آنها 15/12 کل ارث است.
چطور چنین چیزی ممکن است ؟
پاسخ:
با سلام
مطلبی رو در سایتی مطرح کرده بودن که منو گیج کرده لطفا در این مورد جواب بدید .
(سوره 4 آیه 11-12) و (سوره 4 آیه 176) در مورد قوانین وراثت صحبت میکند. اگر یک مرد فوت شود، و از او سه دختر و دو والد و یک همسر باقی بماند؛ دختران 2/3 سهم، والد ها 1/3 سهم (هردو بر اساس سوره 4 آیه 11) و همسر 1/8 سهم (بر اساس سوره 4 آیه 12) از ارث را دریافت میکند که از میزان ارث بیشتر میشود.
مثال دوم، مردی فوت میشود و از او یک مادر و یک همسر و دو خواهر باقی میماند، مادر 1/3 سهم (سوره 4 آیه 11) همسر 1/4 (سوره 4 آیه 12) و خواهران 2/3 (سوره 4 آیه 176) که مجموع آنها 15/12 کل ارث است.
چطور چنین چیزی ممکن است ؟
پاسخ:
با سلام
قبل از پاسخ به شبهه مورد نظر چند نکته محل تأمل است :
1. این مشکلی که این مغز ریاضی دوران ! آنرا کشف کرده است ، در صدر اسلام مطرح شده بود و اصولا مسئله ایست که هر کس بخواهد بر اساس دستور الهی تقسیم ارث کند معمولا با آن برخورد می کند!
2. خداوند متعال در قرآن تنها کلیات احکامش را (تا آنجا که ما می فهمیم) آورده است و جزئیات را به بیان اهل بیت علیهم السلام واگذار نموده است که در این مسئله هم بیان کافی از اهل بیت علیهم السلام وجود دارد .
3. همانطور که ان شاء الله در پاسخ خواهد آمد اگر درست به همان حکم کلی قرآن هم عمل شود اصلا چنین مشکلی رخ نخواهد داد .
4.چون اصل شبهه ممکن است در ذهن برخی ایجاد تردید کرده باشد ، از تمام خوانندگان محترم خواهش می کنم برای پاسخ وقت بیشتری بگذارند و لا اقل یک بار تمام نوشته حاوی پاسخ را با دقت مطالعه فرمایند .
این که مجموع سهام قرار داده شده برای افراد دارای سهم معین گاهی از مجموع ارث بیش تر و گاهی کم تر می شود ، هیچ شکی نیست؛ زیرا طبیعی است که با کم شدن و یا زیاد شدن بعضی از افراد و یا بعضی از سهم ها این مسئله رخ می دهد.بالاخره وارثان به هزاران شکل ممکن است دور هم جمع شوند، هم از نظر تعداد و هم از نظر سهم داشتن یا نداشتن.گاهی برای هیچ کدام سهم معینی از ارث قرار داده نشده و باید همه ارث را بین همه وارثان به نسبت مساوی یا به نسبت دیگری تقسیم کرد، مثلا وارثان همگی فرزند و همگی پسر یا همگی دختر یا دختر و پسر یا همگی برادر یا همگی خواهر یا برادر و خواهر هستند که هیچ کدام سهم معینی از ارث ندارند . ارث باید بین همه آن ها به نسبت مساوی- زمانی که همه زن یا همه مرد باشند- و به نسبت دو و یک زمانی که وارثان زن و مرد باشند، تقسیم شود. در این جا اصلا سهمی در کار نیست تا زیاد یا کم بیاید.
گاهی نیز افرادی که سهم معین دارند ،با افرادی که سهم معین ندارند ،با هم جمع می شوند ،که در این جا نیز ابتدا سهمِ سهم دار ها داده می شود . باقی مانده بین بقیه وارثان به نسبت یا به تساوی( با توجه به جنسیت آنان که یکسان یا مختلف باشند، مانند مثال های بالا) تقسیم می شود .در این جا هم هیچ اشکالی پیش نمی آید.
آری گاهی وارثان همگی دارای سهام معین در قرآن و سنت هستند که مجموع سهامی که برای آنان قرار داده شده، از مجموع ارث بیش تر می شود، مثل همین مثال هایی که در این شبهه آورده شده است.
در این جا در نگاه اول مشکلی پیش می آید که ظاهرا راه حل ندارد . نبودن ظاهری راه حل هم بدین معنا نیست که خدا نمی دانسته ! که این مشکل پیش خواهد آمد و ریاضی خدا خوب نبوده و متوجه زیاد شدن در بعضی اوقات نشده و بدین جهت راه حل نداده است! این کلام حرفی کاملا بچه گانه و ناشی از تعصب و عدم دقت در کلام الهی و دین خداست .
برای این که متوجه شوید خدا آگاه بوده که این اشکال پیش می آید و راه حل قرار داده، مطلب زیر را به دقت مطالعه کنید:
در احکام ارث اسلامی به دو بحث مهم برخورد می کنیم: یکی "عول" و دیگری "تعصیب".
سرچشمه بحث از آن جا شروع می شود که سهام ارث گاهی از مجموع مال کم تر و گاهی بیش تر است، مثلاً اگر ورثه، فقط دو خواهر (پدر و مادری) و شوهر باشند، ارث دو خواهر هر کدام ، دو سوم مال و ارث شوهر، نصف مال است که مجموع آن دو، هفت ششم می شود، یعنی یک ششم از مجموع مال بیش تر می گردد. بحث پیش می آید که آیا یک ششم باید به نسبت سهام از همه ورثه کم شود یا این که از افراد معیّنی کم گردد؟
معروف میان دانشمندان اهل تسنّن این است که باید از همه کم شود. این را فقها "عول" می نامند، زیرا عول به معنی زیادی و ارتفاع و بلندی است.
در مثال بالا آنان می گویند: یک ششم اضافی باید از هر دو[دو خواهر و شوهر] به نسبت سهام آن ها کم شود. طرز محاسبه چنین است که باید از عدد کسری چهار ششم که سهم دو خواهر است و دو ششم که سهم شوهر است، مقدار یک ششم اضافی را به نسبت، کم کنیم، یعنی یک ششم را به نسبت 4 و 3 میان آن دو تقسیم نماییم که طبق قاعده "تسهیم به نسبت" که در ریاضیات آمده است، نتیجه می گیریم: از سهم دو خواهر چهار چهل و دوم و از سهم شوهر سه چهل و دوم کسر می شود. هم چنین در موارد دیگر.
اهل سنت، سهام داران ارث را همانند طلبکارانی فرض می کنند که بدهکار قادر به پرداخت مطالبات همه آن ها نیست . به اصطلاح ورشکست شده است. می دانیم در چنین جایی مقدار کمبود را به نسبت از همه طلبکاران کسر می کنند.
اما به عقیده فقهای شیعه با توجه به تعالیم امامان، همیشه کمبود به افراد خاصی متوجه می شود. در مثال فوق کمبود را فقط به دو خواهر متوجه می کنند و می گویند: همان طور که در حدیث وارد شده،(1) ممکن نیست خداوندی که حساب همه چیز، حتی ریگ های بیابان را دارد، سهام ارث را طوری قرار دهد که کسری داشته باشد. حتماً خداوند در این گونه موارد، قانونی وضع کرده که با توجه به آن قانون، کمبودی متصوّر نیست. قانون، این است که میان وارث ها، بعضی در قرآن سهم ثابتی از نظر حداقل و حداکثر برای آنان ذکر شده، مانند شوهر و زن و پدر و مادر، ولی بعضی دیگر چنین نیستند، مانند دو خواهر و دو دختر، که( از این قرار ندادن سهم حد اقل ) می فهمیم همیشه کمبود و کسری باید به آن ها بخورد که حداقل سهم آن ها، مشخص نشده، یعنی قابل تغییر و در نوسان است، از این رو در مثال بالا، کمبود متوجه شوهر نمی شود، چون برای او حداقل مشخص شده و از آن کم تر نمی گیرد و باید یک ششم اضافی را از سهم دو خواهر کم کرد.
گاهی به عکس، مجموع سهام از مجموع مال کم تر است، و چیزی اضافه باقی می ماند، مثلاً اگر مردی از دنیا برود و تنها یک دختر و مادر از او باقی بماند، می دانیم که سهم مادر در این صورت یک ششم و دختر سه ششم مال می باشد که مجموع آن ها چهار ششم می شود، یعنی دو ششم اضافه می ماند. فقهای اهل تسنن می گویند: اضافی را باید به "عصبه" (بر وزن کسبه) یعنی مردان طبقه بعد داد (برادرهای متوفی در مثال)، که اصطلاحاً "تعصیب" می نامند.
اما فقهای شیعه در این جا نیز به تبع تعالیم امامان معتقدند همه مال را باید میان آن دو (دختر و مادر) به نسبت 1 و 3 تقسیم کرد، زیرا با وجود طبقه قبل، نوبت به طبقه بعد نمی رسد. به علاوه دادن مقدار اضافی به مردان طبقه بعد، شبیه قوانین دوران جاهلیت است که زنان را بدون دلیل از ارث محروم می ساختند.(2)
از ابن عباس درباره ورثه ای که یک چهارم و یک دوم و یک سوم می برند. سؤال شد، گفت: به خدا قسم! اگر مقدّم داریم آن کس را که خدا مقدّم داشته و مؤخر داریم آن را که خدا مؤخر داشته، هرگز فریضه ای زیادتر نمی شود.
به ابن عباس گفته شد: خدا چه کسی را مقدم و چه کسی را مؤخر داشته؟
ابن عباس گفت: هر( صاحب) فریضه ای که خدا (فریضه) اوّلی او را تبدیل به فریضه دیگر کرده،(صاحب) فریضه ای است که خدا آن را مقدّم داشته (مثلاً همسر بدون فرزند یک چهارم و با فرزند یک هشتم دارد. پس اگر با دیگران جمع شود و مجموع فریضه های شان از کل ارث بیش تر شود، او صاحب فریضه ای است که خدا مقدمش داشته و به سهم او نقص وارد نمی شود . باید حد اقلی که برایش معلوم شده، بگیرد) اما هر (صاحب) فریضه ای که(فقط یک فرض برایش معلوم شده ) وقتی بتوان آن فرض(معلوم شده) را به او داد و(گر نه) فرض دیگری(و حداقلی) برایش نیست، بلکه بقیه برای اوست، (صاحب)فریضه ای است که خدا مؤخرش داشته است. بنابراین، فرض شوهر بدون وجود فرزند برای همسرش، یک دوم است . با وجود فرزند یک چهارم است یا فرض زوجه بدون وجود فرزند برای شوهرش یک چهارم و با وجود فرزند یک هشتم است، پس از زوج و زوجه چیزی کم نمی شود یا مادر یک سوم حق او است، ولی گاهی تبدیل به (حد اقل)یک ششم می شود، بنابراین از او نیز چیزی کم نمی شود.
خداوند این ها را مقدّم داشته امّا فرائضی که خدا آن ها را مؤخر قرار داده، فریضه بنات (دختران) و اخوات (خواهران) است که فریضه آنان دو سوم است، پس هنگامی که از فریضه آنان کم شد، فریضه دیگری(و حد اقلی) ندارند، پس اینان کسانی هستند که خدا آنان را مؤخر شمرده است. هنگامی که ورثه از گروه یک (آنان که خدا مقدّم داشته) و گروه دو(آنان که مؤخر شمرده ) باشند، ابتدا حق گروه یک (آنان که مقدّم داشته شده اند)، داده می شود و بقیه را به گروه دومی دهند.(3)
فضل بن شاذان نقل می کند که امام رضا(ع) در نامه اش به مأمون نوشت: "والفرائض علی ما أنزل الله فی کتابه و لا عول فیها؛ فرائض طبق آن چه که خدا نازل کرده، تقسیم می شود و عولی در آن ها نیست".(4)
پس با توجه به قانون تقدیم و تاخیر هیچ گاه نقص و کمبودی پیش نمی آید تا بخواهیم آن را ناشی از جهل خدا بدانیم.
در مورد اجتماع یک دختر و پدر و مادر و شوهر هم، ابتدا یک چهارم شوهر و یک ششم مادر پرداخت شده ، بقیه بین دختر و پدر به نسبت سه برای دختر و یک برای پدر (سهم دختر سه چهارم باقی مانده و سهم پدر یک چهارم باقی مانده)تقسیم می شود.
برای مطالعه بیشتر میتونید از مقاله زیر استفاده کنید
http://pajoohe.com/fa/index.php?Page...tion&UID=34145
پی نوشت ها:
1. وسائل الشیعه ج 26، ص 78، حدیث 32530، باب 7 از ابواب موجبات ارث.
2. تفسیر نمونه، 44، ذیل آیة 13 14 سورة نساء؛ صدر سید جوادی، دائره المعارف تشیع، واژة ارث؛ مصطفی حسینی دشتی، معارف و معاریف، واژة عول و تعصیب.
3. کافی، ج 7، ص 80.
4. مستدرک الوسائل، ج 7، ص 161.
گاهی نیز افرادی که سهم معین دارند ،با افرادی که سهم معین ندارند ،با هم جمع می شوند ،که در این جا نیز ابتدا سهمِ سهم دار ها داده می شود . باقی مانده بین بقیه وارثان به نسبت یا به تساوی( با توجه به جنسیت آنان که یکسان یا مختلف باشند، مانند مثال های بالا) تقسیم می شود .در این جا هم هیچ اشکالی پیش نمی آید.
آری گاهی وارثان همگی دارای سهام معین در قرآن و سنت هستند که مجموع سهامی که برای آنان قرار داده شده، از مجموع ارث بیش تر می شود، مثل همین مثال هایی که در این شبهه آورده شده است.
در این جا در نگاه اول مشکلی پیش می آید که ظاهرا راه حل ندارد . نبودن ظاهری راه حل هم بدین معنا نیست که خدا نمی دانسته ! که این مشکل پیش خواهد آمد و ریاضی خدا خوب نبوده و متوجه زیاد شدن در بعضی اوقات نشده و بدین جهت راه حل نداده است! این کلام حرفی کاملا بچه گانه و ناشی از تعصب و عدم دقت در کلام الهی و دین خداست .
برای این که متوجه شوید خدا آگاه بوده که این اشکال پیش می آید و راه حل قرار داده، مطلب زیر را به دقت مطالعه کنید:
در احکام ارث اسلامی به دو بحث مهم برخورد می کنیم: یکی "عول" و دیگری "تعصیب".
سرچشمه بحث از آن جا شروع می شود که سهام ارث گاهی از مجموع مال کم تر و گاهی بیش تر است، مثلاً اگر ورثه، فقط دو خواهر (پدر و مادری) و شوهر باشند، ارث دو خواهر هر کدام ، دو سوم مال و ارث شوهر، نصف مال است که مجموع آن دو، هفت ششم می شود، یعنی یک ششم از مجموع مال بیش تر می گردد. بحث پیش می آید که آیا یک ششم باید به نسبت سهام از همه ورثه کم شود یا این که از افراد معیّنی کم گردد؟
معروف میان دانشمندان اهل تسنّن این است که باید از همه کم شود. این را فقها "عول" می نامند، زیرا عول به معنی زیادی و ارتفاع و بلندی است.
در مثال بالا آنان می گویند: یک ششم اضافی باید از هر دو[دو خواهر و شوهر] به نسبت سهام آن ها کم شود. طرز محاسبه چنین است که باید از عدد کسری چهار ششم که سهم دو خواهر است و دو ششم که سهم شوهر است، مقدار یک ششم اضافی را به نسبت، کم کنیم، یعنی یک ششم را به نسبت 4 و 3 میان آن دو تقسیم نماییم که طبق قاعده "تسهیم به نسبت" که در ریاضیات آمده است، نتیجه می گیریم: از سهم دو خواهر چهار چهل و دوم و از سهم شوهر سه چهل و دوم کسر می شود. هم چنین در موارد دیگر.
اهل سنت، سهام داران ارث را همانند طلبکارانی فرض می کنند که بدهکار قادر به پرداخت مطالبات همه آن ها نیست . به اصطلاح ورشکست شده است. می دانیم در چنین جایی مقدار کمبود را به نسبت از همه طلبکاران کسر می کنند.
اما به عقیده فقهای شیعه با توجه به تعالیم امامان، همیشه کمبود به افراد خاصی متوجه می شود. در مثال فوق کمبود را فقط به دو خواهر متوجه می کنند و می گویند: همان طور که در حدیث وارد شده،(1) ممکن نیست خداوندی که حساب همه چیز، حتی ریگ های بیابان را دارد، سهام ارث را طوری قرار دهد که کسری داشته باشد. حتماً خداوند در این گونه موارد، قانونی وضع کرده که با توجه به آن قانون، کمبودی متصوّر نیست. قانون، این است که میان وارث ها، بعضی در قرآن سهم ثابتی از نظر حداقل و حداکثر برای آنان ذکر شده، مانند شوهر و زن و پدر و مادر، ولی بعضی دیگر چنین نیستند، مانند دو خواهر و دو دختر، که( از این قرار ندادن سهم حد اقل ) می فهمیم همیشه کمبود و کسری باید به آن ها بخورد که حداقل سهم آن ها، مشخص نشده، یعنی قابل تغییر و در نوسان است، از این رو در مثال بالا، کمبود متوجه شوهر نمی شود، چون برای او حداقل مشخص شده و از آن کم تر نمی گیرد و باید یک ششم اضافی را از سهم دو خواهر کم کرد.
گاهی به عکس، مجموع سهام از مجموع مال کم تر است، و چیزی اضافه باقی می ماند، مثلاً اگر مردی از دنیا برود و تنها یک دختر و مادر از او باقی بماند، می دانیم که سهم مادر در این صورت یک ششم و دختر سه ششم مال می باشد که مجموع آن ها چهار ششم می شود، یعنی دو ششم اضافه می ماند. فقهای اهل تسنن می گویند: اضافی را باید به "عصبه" (بر وزن کسبه) یعنی مردان طبقه بعد داد (برادرهای متوفی در مثال)، که اصطلاحاً "تعصیب" می نامند.
اما فقهای شیعه در این جا نیز به تبع تعالیم امامان معتقدند همه مال را باید میان آن دو (دختر و مادر) به نسبت 1 و 3 تقسیم کرد، زیرا با وجود طبقه قبل، نوبت به طبقه بعد نمی رسد. به علاوه دادن مقدار اضافی به مردان طبقه بعد، شبیه قوانین دوران جاهلیت است که زنان را بدون دلیل از ارث محروم می ساختند.(2)
از ابن عباس درباره ورثه ای که یک چهارم و یک دوم و یک سوم می برند. سؤال شد، گفت: به خدا قسم! اگر مقدّم داریم آن کس را که خدا مقدّم داشته و مؤخر داریم آن را که خدا مؤخر داشته، هرگز فریضه ای زیادتر نمی شود.
به ابن عباس گفته شد: خدا چه کسی را مقدم و چه کسی را مؤخر داشته؟
ابن عباس گفت: هر( صاحب) فریضه ای که خدا (فریضه) اوّلی او را تبدیل به فریضه دیگر کرده،(صاحب) فریضه ای است که خدا آن را مقدّم داشته (مثلاً همسر بدون فرزند یک چهارم و با فرزند یک هشتم دارد. پس اگر با دیگران جمع شود و مجموع فریضه های شان از کل ارث بیش تر شود، او صاحب فریضه ای است که خدا مقدمش داشته و به سهم او نقص وارد نمی شود . باید حد اقلی که برایش معلوم شده، بگیرد) اما هر (صاحب) فریضه ای که(فقط یک فرض برایش معلوم شده ) وقتی بتوان آن فرض(معلوم شده) را به او داد و(گر نه) فرض دیگری(و حداقلی) برایش نیست، بلکه بقیه برای اوست، (صاحب)فریضه ای است که خدا مؤخرش داشته است. بنابراین، فرض شوهر بدون وجود فرزند برای همسرش، یک دوم است . با وجود فرزند یک چهارم است یا فرض زوجه بدون وجود فرزند برای شوهرش یک چهارم و با وجود فرزند یک هشتم است، پس از زوج و زوجه چیزی کم نمی شود یا مادر یک سوم حق او است، ولی گاهی تبدیل به (حد اقل)یک ششم می شود، بنابراین از او نیز چیزی کم نمی شود.
خداوند این ها را مقدّم داشته امّا فرائضی که خدا آن ها را مؤخر قرار داده، فریضه بنات (دختران) و اخوات (خواهران) است که فریضه آنان دو سوم است، پس هنگامی که از فریضه آنان کم شد، فریضه دیگری(و حد اقلی) ندارند، پس اینان کسانی هستند که خدا آنان را مؤخر شمرده است. هنگامی که ورثه از گروه یک (آنان که خدا مقدّم داشته) و گروه دو(آنان که مؤخر شمرده ) باشند، ابتدا حق گروه یک (آنان که مقدّم داشته شده اند)، داده می شود و بقیه را به گروه دومی دهند.(3)
فضل بن شاذان نقل می کند که امام رضا(ع) در نامه اش به مأمون نوشت: "والفرائض علی ما أنزل الله فی کتابه و لا عول فیها؛ فرائض طبق آن چه که خدا نازل کرده، تقسیم می شود و عولی در آن ها نیست".(4)
پس با توجه به قانون تقدیم و تاخیر هیچ گاه نقص و کمبودی پیش نمی آید تا بخواهیم آن را ناشی از جهل خدا بدانیم.
در مورد اجتماع یک دختر و پدر و مادر و شوهر هم، ابتدا یک چهارم شوهر و یک ششم مادر پرداخت شده ، بقیه بین دختر و پدر به نسبت سه برای دختر و یک برای پدر (سهم دختر سه چهارم باقی مانده و سهم پدر یک چهارم باقی مانده)تقسیم می شود.
برای مطالعه بیشتر میتونید از مقاله زیر استفاده کنید
http://pajoohe.com/fa/index.php?Page...tion&UID=34145
پی نوشت ها:
1. وسائل الشیعه ج 26، ص 78، حدیث 32530، باب 7 از ابواب موجبات ارث.
2. تفسیر نمونه، 44، ذیل آیة 13 14 سورة نساء؛ صدر سید جوادی، دائره المعارف تشیع، واژة ارث؛ مصطفی حسینی دشتی، معارف و معاریف، واژة عول و تعصیب.
3. کافی، ج 7، ص 80.
4. مستدرک الوسائل، ج 7، ص 161.
http://www.askdin.com/showthread.php?t=56215&p=942516&viewfull=1#post942516